سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********

دست رد محکم یمن به سینه بایدن

سعدالله زارعی در روزنامه کیهان نوشت:

تجاوز ائتلاف غربی-عربی به مردم مظلوم یمن حدود شش سال به طول انجامیده است. این جنگ، براساس اظهارات منتشر شده از سوی مقامات ارشد بعضی از کشورهای اسلامی باید در دو هفته به نتیجه نهایی یعنی چیرگی مطلق دولت سعودی بر یمن، می‌رسید. قطعنامه سازمان ملل که سه هفته پس از شروع جنگ صادر شد، هم از این مسئله خبر می‌دهد. در این قطعنامه با به رسمیت شناختن انصارالله، بر شکست ائتلاف ضدیمنی غرب و جمعی از کشورهای عرب به‌طور ضمنی اعتراف شده بود. قطعنامه سازمان ملل بر مبنای اعمال فشار به یمنی‌ها برای پذیرش شرایط سیاسی و نظامی سعودی تنظیم گردید. محاصره مطلق و در واقع تحریم یمن مهم‌ترین بخش این قطعنامه بود.

در آن زمان غربی‌ها و دولت‌های عربی مهاجم تردید نداشتند که یمن نمی‌تواند در حین جنگ، محاصره و تحریم مطلق را تحمل کند و از این رو ناگزیر به خواسته‌های سعودی تن می‌دهد. شرایط یمن در آن مقطع، شباهت زیادی به شرایط «باریکه غزه» داشت؛ دوپارچگی دولت در شمال و جنوب، فقر شدید، محدود بودن

به یک تا دو همسایه، عدم امکان استفاده از دریا و هوا و زمین برای ارتباطات خارجی، دور بودن از جبهه مقاومت برای دریافت پشتیبانی‌های مؤثر، همکاری مطلق غرب با طرف مهاجم و دشمنی کینه‌ورزانه با طرف مظلوم، شباهت‌های زیادی میان یمن و غزه پدید آورده بود. البته در نهایت همان‌طور که مردم غزه علی‌رغم همه محدودیت‌ها، مقاومت کرده و تا حدی شرایط را تغییر دادند، مردم یمن نیز مقاومت کرده و شرایط را تا حد زیادی تغییر دادند.

رژیم سعودی در دوم اردیبهشت 1394‌ -یعنی 27 روز پس از آغاز جنگ- با تغییر عنوان عملیات خود از «طوفان قاطعیت» (عاصفه‌الحزم) به «بازگرداندن امید» (اعاده الامل) به شکست خود اعتراف کرد اما در عین حال از ابعاد حملات خود به یمن کم نکرد و این نشان داد که یک ماه پس از جنگ، از نگرانی سعودی‌ها نسبت به تحولات یمن کاسته نشده است و حالا جنگ با یمنی‌ها به یک مخمصه هم برای آل‌سعود تبدیل شده بود؛ چرا که جنگ به تلاش یمنی‌ها برای دستیابی به تسلیحات کارآمدتر ابعاد جدیدی می‌داد و تداوم مقاومت نظامی یمنی‌ها و تشدید آن، یک ماه پس از آغاز جنگ، نشان داد محاصره دریایی، هوایی و زمینی یمن نتوانسته، توانمندی نظامی یمنی‌ها را با محدودیت‌ مواجه گرداند. ظاهراً سعودی‌ها با این گمانه‌زنی‌ که توانایی تسلیحاتی یمنی‌ها، ماهیت بیرونی دارد، به محاصره مطلق یمن برای ضربه اساسی زدن به توانایی نظامی آنان اطمینان کامل داشتند ولی یک ماه پس از محاصره مطلق یمن، دریافتند که مقاومت یمن خوداتکاست و در عین حال توانسته هرچه را که باید از خارج وارد کند، وارد کرده است.

سعودی‌ها از آغاز عملیات «بازگرداندن امید» با مخمصه جدی در جنگ مواجه گردیدند و در پی راه فرار می‌گشتند و این در حالی بود که در مدت زمان کوتاهی ائتلاف عربی‌-‌اسلامی علیه یمن فرو پاشید و از حدود 17 کشوری که در آغاز با ریاض در جنگ همراه شده بودند، جز امارات باقی نماند. از همین رو سعودی‌ها به مرور از خواسته‌های خود فروکاستند ولی در عین حال روی خلع یمنی‌ها از سلاح‌های دوربرد و میان‌برد تمرکز کرده و کوتاه نیامدند. و این در حالی بود که یمنی‌ها به مرور به سلاح‌های مختلف دست

پیدا کرده و به خصوص در تولید انواع موشک‌ها و پهپادهای تهاجمی به موفقیت‌های ویژه‌ای دست پیدا کرده و به موقعیت‌های مهمی رسیده بودند. عملیات تهاجمی انصارالله و ارتش یمن به الشیبه، بقیق، خریص و الدوادمی در عمق حدود 1000 کیلومتری خاک سعودی و ضربات شدیدی که به تأسیسات نفتی سعودی وارد کردند، سعودی‌ها و غربی‌ها را مبهوت کرد.

بر این اساس در آذر 1397 که مذاکرات استکهلم میان طرف‌های مختلف عربی و یمنی برگزار شد و به توافقاتی پیرامون نحوه اداره بندر استراتژیک «الحدیده» انجامید، در این مقطع سازمان ملل تلاش کرد تا مدل الحدیده را درخصوص صنعا نیز تکرار کند و عملاً پایتخت یمن را تحت اداره بین‌المللی درآورد و در واقع قلب یمن را از دست مردم آن بگیرد. اما این طرح به جایی نرسید و چهار دور عملیات مختلف سعودی‌ها و اماراتی‌ها برای به محاصره درآوردن صنعا نتیجه نداد. از آن طرف یمنی‌ها با انجام عملیات‌های تهاجمی به عمق خاک سعودی که برجسته‌ترین آن رشته عملیات‌های نصرمن‌الله بود، روحیه تهاجمی خود را 4 سال پس از آغاز جنگ نشان دادند و کمی بعد عملیات‌های آنان در داخل یمن نیز وجهی تهاجمی‌تر پیدا کرد. انصارالله در زمان کوتاهی توانست استان «الجوف» در مرز عربستان را آزاد و بر بخش وسیعی از استان اقتصادی مأرب نیز سیطره پیدا کند که با این دو رشته عملیات، هرگونه امید غربی‌ها و دولت‌های سعودی و امارات برای تهدید موقعیت پایتخت یمن به یأس کامل مبدل شد. اگر به روند جنگ در این دو سال نگاه بیندازیم درمی‌یابیم که در این دو سال هیچ پیشرفتی در بعد نظامی و نیز در بعد سیاسی جنگ به نفع سعودی‌ها و اماراتی‌ها پدید نیامده است و این در حالی است که انصارالله در این دو سال علاوه‌بر خسارت‌هایی که به تأسیسات نفتی سعودی در اعماق خاک این کشور وارد کرده، استان جوف و استان مأرب را نیز آزاد کرده است.

مقامات واشنگتن از یک سال پیش متوجه شدند که این جنگ به ضرر آمریکا و عوامل آن پیش خواهد رفت و هر چه بگذرد به موقعیت یمنی‌ها کمک کرده و در عین حال بر میزان دلبستگی یمنی‌ها به ایران و جبهه مقاومت می‌افزاید و از این رو از حدود یک سال پیش زمزمه لزوم پایان دادن به جنگ در دولت و کنگره به گوش می‌رسید. این موضوع اگرچه مورد قبول سعودی‌ها بود، اما رژیم غاصب صهیونیستی را بسیار خشمگین ‌کرد چرا که انصارالله یمن به مرور به مقاومت خود هویتی منطقه‌ای بخشیده و رسماً خود را بخشی از مقاومت منطقه و در هم‌پیمانی با ایران و حزب‌الله لبنان و مقاومت فلسطین می‌خواند و متقابلاً مقاومت فلسطین و لبنان به طور جدی از مقاومت یمن حمایت می‌کردند. این مسئله برای اسرائیل یک تهدید بسیار حیاتی تلقی می‌شد چرا که تثبیت موقعیت انصارالله در یمن می‌توانست نقشه دو دهه اخیر این رژیم در سیطره بر دریای سرخ را نیز برهم بزند و به یک تهدید جدی امنیتی علیه اسرائیل هم شکل بدهد و این یعنی تغییر ژئواستراتژیک در منطقه.

با روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا بار دیگر این مسئله که ادامه جنگ به ضرر آمریکا و رژیم‌های سعودی و امارات است، مطرح گردید. در عین حال آنان گمان می‌کردند تغییر دولت در آمریکا می‌تواند به هر دو معادله جنگ و سیاست در یمن تغییر جهت بدهد. به گمان آنان بایدن می‌تواند با شعار خاتمه جنگ یمن در مقام ظاهری مدافع یمنی‌ها وارد شود و مردم یمن و به خصوص انصارالله را به پذیرش چرخش سیاست متقاعد نماید تا هم جنگ به پایان برسد و سعودی را از تهدید نظامی خارج کند و هم چرخش سیاسی اتفاق بیفتد تا امنیت اسرائیل تأمین گردد. بر این اساس مقامات دولت بایدن و نماینده ویژه آنان در امور یمن مشغول رد و بدل کردن یک پیام دووجهی به یمنی‌ها شدند؛ پیغام این بود که به شرط جدا شدن یمن از محور ایران، واشنگتن سعودی را وادار به خاتمه جنگ کرده و محاصره یمن را نیز برمی‌دارد. نتایج این پیام کاملاً آشکار و واضح بود. آمریکا می‌خواست جنگ را به نفع سعودی‌ و به ضرر یمن به پایان برساند و ‌گریبان دو رژیم اسرائیل و سعودی را از دستان پرقدرت یمنی‌ها برهاند. اما پاسخ یمنی‌ها خیلی هوشمندانه بود؛ «تعیین تکلیف آمریکا برای یمن که در کدام جبهه باشد و چه سیاست خارجی را اتخاد کند، خود جنگ هویتی علیه یمن است و ما فقط توقف جنگ بدون هر قید و شرطی را می‌پذیریم.».

نوبت شفاف‌سازی در امریکاست

مهدی ذاکریان در روزنامه ایران نوشت:

سیاست خارجی ایران و دیپلماسی به کار گرفته شده در مسأله سیاست‌های هسته‌ای کشور و همچنین روند برنامه‌ریزی ایران برای همکاری با جامعه بین‌المللی شفاف و معین است. ایران به سمت همکاری گرایش دارد و معتقد است آماده همکاری با جامعه بین‌الملل است مشروط به اینکه همکاری‌های متقابل هم انجام شود. اما در آن سوی میز یکی از طرفین یعنی امریکا در شرایط جاری وضعیت شفاف و روشنی نداشته که سبب ابهام و بعضاً تناقض برای همکاری می‌شود. از این رو هنوز در انتخاب‌های خود به گزینه درست و روشنی برای حل موضوع برجام دست پیدا نکرده است. این رفتار امریکایی‌ها سبب درک غلط بین‌الاذهانی شده و در نتیجه بدگمانی طرفین افزایش یافته و به بی اعتمادی می‌انجامد.

اینک مسأله اصلی، بحران اعتماد میان ایران و امریکاست. مدل انتخابی بایدن- بلینکن: «در آغاز تعهد اول تو»، از جنس بازی توپ بیلیارد در روابط بین‌الملل و سبب تحریک بی اعتمادی است. در گذشته نیز بحران اعتماد از سوی امریکایی‌ها نسبت به ایران شدید بوده و مسأله هسته‌ای به دلیل عدم چنین اعتمادی تشدید شد که در نهایت موضوع برجام به حل این بحران خاتمه داد. اگرچه این مسأله فقط به موضوع هسته‌ای منحصر شد اما اقدامات بسیار خوبی صورت گرفت و ایران توانست به خوبی بر بحران اعتماد فائق آمده و اعتماد جامعه بین‌المللی را به سوی تأمین منافع ملی هدایت کند. چنان که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حرکت‌های ایران را کاملاً مطابق با برجام اعلام و هیچ انحرافی در موضوع هسته‌ای  پیدا نکرد.

پس از این اعتمادسازی اولیه و با روی کار آمدن ترامپ، امریکا به عنوان یکی از طرف‌های مقابل ایران در برجام از این توافق خارج و رئیس جمهوری امریکا با انگیزه کسب منافع خویش و متحدانی مانند اسرائیل و سعودی، ابتدا با اعلام 12 شرط خواستار مذاکره همه‌جانبه و دستیابی به یک توافق جامع پیرامون همه موضوعات شد که در نهایت حتی با اعمال فشار حداکثری و کوتاه آمدن از شروط اولیه خود موفق به تحقق این هدف نشد. این بار این امریکا بود که اقداماتی را انجام داد که بحران اعتمادی که در گذشته در سمت و سوی جناح کشورهای غربی وجود داشت این دفعه به سمت ایران منتقل شود. لذا بحران اعتماد در سمت ایران خیلی قوی شد. چون ایران معتقد بود که به همه تعهدات برجامی عمل کرده و طرف دیگر عمل نکرده است. طبیعی است در چنین شرایطی برای خروج از بحران، آن کشوری که این بحران را ایجاد کرده و محل نقد همه کشورها هم بوده، باید قدم اول را بردارد. این در حالی است که امریکایی‌ها برای انجام این کار دچار ابهام هستند. در تمام دوره‌های مذاکرات هسته‌ای از آغاز تاکنون همه طرف‌های برجام از جمله کشورهای غربی و چین و روسیه همواره دارای وحدت رویه بوده‌اند و درباره مهار ایران و نظارت بر برنامه‌های هسته‌ای‌اش اجماع نظر داشتند. اما این اجماع در دوره ترامپ شکست و او خواهان یک توافق با مبنای یا همه چیز یا هیچ چیز شد. این در حالی بود که طرف‌های دیگر سعی کردند ایران را به ماندن در برجام مجاب کنند و ایران هم تا جایی که می‌توانست سعی کرد مفاد این توافق را رعایت کند و اگر هم کاهش تعهداتی را در دستور کار قرار داده با اطلاع و به منظور ترغیب سایر طرف‌ها به انجام تعهدات برجامی‌شان بوده است.

بنابراین دو طرف در شرایط کنونی از این مرحله عبور کرده‌اند اگر اروپایی‌ها بخواهند سیاست نزدیکی با امریکا را برگزینند به شکلی که سبب عدم احراز هرگونه امتیاز برای ایران باشد خب دلیلی باقی نمی‌ماند که در برجام باقی بماند. ممکن است سیاست قدرت و زور زمانی جواب دهد ولی موقعی که شما از این سیاست در گذشته استفاده کردید و تحریم‌های حداکثری را اعمال کردید و به نتیجه‌ای نرسیدید دیگر چه امتیازی می‌توانید بگیرید؟ یعنی می‌شود سیاست زور و فشار برای کسب هیچ.

اروپایی‌ها باید بدانند پیوستن به امریکا، در این موضوع اشتباه است. بنابراین به جای این کار باید به فکر امتیاز بزرگ و جبران خسارت ایران باشند. نباید فراموش کرد که در کنار اروپایی‌ها یک مقام بلندپایه‌ای در نظام بین‌الملل به عنوان دبیرکل سازمان ملل وجود دارد که او هم به اشتباه سکوت کرده است. دبیرکل می‌تواند فعالیت فراوانی برای نجات برجام انجام دهد و این بحران اعتماد را حل کند در حالی که او هیچ اقدامی در دستور کار برای حل این مسأله ندارد. حال آنکه می‌توانست از یک زاویه دیگر فعال باشد. دبیر کل باید اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل را پیگیری کند. او می‌تواند به احیای قطعنامه 2231 کمک کند و در گام اول اعتماد به چندجانبه‌گرایی را احیا کند.

شرایط کنونی در حالی دچار ایستایی شده که اروپا مصرانه خواهان مشارکت اولیه امریکا در مذاکرات 1+5 است و این در حالی است که ایران پیشتر شرط لغو تحریم‌ها را برای پیوستن دوباره امریکا به گروه 1+5 اعلام کرده است. بدون تردید برگزاری جلساتی که منجر به ایجاد تعهد برای کشور ناقض نباشد، بی فایده خواهد بود. با این وجود، رویکرد گفت‌وگو حتی اگر منجر به نتیجه خیلی مشخصی هم نشود، راه مؤثری برای غلبه بر بحران به شمار می‌آید چون طرفین در گفت و گو می‌توانند خواسته‌های یکدیگر را ارزیابی کنند. گفت وگو در روابط بین‌الملل حتی با شیطان ممنوع نیست، یعنی تا این اندازه در روابط بین‌الملل از منطق این رویکرد استقبال شده است. در فضای کنونی برجام، گفت‌وگویی که منجر به رسمیت شناخته شدن یا ایجاد تعهد از طرف ایران نشود بلکه به منظور این باشد که صدا و خواسته آن کشور شنیده شود مؤثر است. اینکه مدل سازمان یافته سیاست خارجی قطعی، در برابر ایران خطاست و امریکا باید مدل عقلانی را جایگزین آن کند. شرط تغییر چنین پارادایمی، پرداخت خسارت خطاهاست. یعنی اگر جلسه گفت‌وگویی برقرار شود ایران با این انگیزه حضور پیدا کند که خواسته‌های خود را اعلام و  از طرف مقابل درخواست جبران خسارت کند. برای نیل به این منظور، گفت‌وگوی رو در رو راهکار تأثیرگذاری به نظر می‌رسد.

مطالبات بر زمین مانده امام از روحانیت

عبدالله گنجی در روزنامه جوان نوشت:

سوم اسفند سالروز شاهکار آفرینش ادبی-الهی امام خمینی در خصوص روحانیت است. گرچه شأن نزول زمانی آن پیام، متأثر از اقدامات و مواضع آیت‌الله منتظری و اطرافیان وی است، اما امام قواعد و اصولی را برای دسته‌بندی و شناخت روحانیت از خاستگاه اسلام سیاسی مطرح کردند که در پایان ماه‌های حیات ظاهری ایشان مملو از حکمت و هدیه‌ای به نسل‌های آینده است.

امروزه روحانیت در شرایط سختی از جهت اجتماعی است. ارجاع مشکلات کشور به آنان از سوی معاندان و مغرضان از یک سو و زندگی فردی دشوار اکثریت آنان از سوی دیگر مظلومیت مضاعفی را به ذهن منصفان متبادر می‌کند. آنچه مسئولیت روحانیت را سنگین کرده است، رسالت تولید نرم‌افزار نظام جمهوری اسلامی و روزآمد کردن فقه در پیچیدگی‌های حیات امروزی است. زیباترین فرازها در توصیف روحانیت اصیل در قرن حاضر از امام خمینی است و در عین حال پرعتاب‌ترین جملات ایشان نیز به روحانیت است. حسن برجسته امام در تحلیل و قضاوت روحانیت، بری بودن از تعصب صنفی است. تجلیل روحانیت اصیل یا مجازات متخلفین احتمالی روحانیت از مهم‌ترین مطالبات امام از حاکمیت است: «با اینکه در کشور ما در اجرای عدالت بین روحانی و غیرآن امتیازی نیست، ولی وقتی با متخلفی از روحانیت خوش‌سابقه یا بدسابقه برخورد شرعی و قانونی و جدی شود، فوراً باندها فریاد می‌زنند که چه نشسته‌اید که جمهوری اسلامی می‌خواهد آبروی روحانیت را ببرد. اگر احیاناً کسی مستحق عفو بوده و بخشیده شود، تبلیغ می‌کنند که نظام به روحانیت امتیاز بی‌جا می‌دهد». این فراز از سخنان، نشان می‌دهد که حب و بغض نسبت به روحانیت مسئله امروزی نیست و در صدر انقلاب نیز وجود داشته است. امام در ۲۹/۴/۶۷ که درباره قطعنامه ۵۹۸ سخن می‌گویند، ناگهان گریزی به خارج از موضوع می‌زنند و می‌گویند: «نکته‌ای که از باب نهایت ارادت و علاقه‌ام به جوانان عرض می‌کنم این است که در مسیر ارزش‌ها و معنویت از وجود روحانیت متعهد به اسلام استفاده کنید و هیچ‌گاه و تحت هیچ شرایطی خود را بی‌نیاز از هدایت و همکاری آنان ندانید» و این رسالت و دغدغه امام از روحانیت در شرایط امروزی سنگین‌تر شده است.

اما آنچه از نگاه امام مهم‌تر است، هشدار نسبت به مسئله نفوذ در روحانیت است که علت آن را کارگر نبودن ارعاب و زور می‌دانند. امام معتقد است «وقتی ارعاب و زور کارگر نشد، راه‌های نفوذ تقویت گردید». بنابراین صیانت از چهره روحانیت اصیل اسلام و تشیع با هدف حفظ سرمایه اجتماعی از مهم‌ترین وظایف درونی حوزه است. به زعم نگارنده، مهم‌ترین میراث امام برای آیندگان - در این منشور- دسته‌بندی روحانیت است که اگر جوانان را به ارتباط با آنان رهنمون می‌شود، منظور کدام روحانیت است؟ و همین جا می‌توان فهمید که لزومی بر دفاع از همه روحانیت نیست چه مغرضان و چه دوستداران نباید روحانیت را یکپارچه ببینند که در این صورت با بحران تحلیل نسبت به کلیت آن مواجه خواهند شد.

اولین دسته از روحانیت اصیل مدنظر امام کسانی هستند که «در هنگامه نبرد رشته تعلقات درس و بحث و مدرسه را بریدند و عقال تمنیات دنیا را از پای حقیقت علم برگرفتند و سبک‌بالان به میهمانی عرشیان رفتند و در مجمع ملکوتیان شعر حضور سرودند.» امام با افتخار تعداد شهدای روحانیت را نسبت به اقشار دیگر بالاتر می‌داند و این را دلیل صداقت آنان در همسویی با مردم و اهداف انقلاب اسلامی می‌داند.

دسته دیگری از روحانیت که مورد تأیید و تأکید امام است کسانی هستند که «با زهد و ریاضت درس خوانده‌اند و پس از کسب مقامات علمی و معنوی نیز با همان شیوه زاهدانه و با فقر و تهیدستی و عدم تعلق به تجملات دنیا زندگی کرده‌اند و هرگز زیر بار منت و ذلت نرفته اند». گرانیگاه بدبینی به روحانیت در زمان حکومت دینی همین نقطه است. هیچ چیز به اندازه گرایش به زخارف دنیا و تجمل‌گرایی ریشه روحانیت را نمی‌زند و البته مبارزه درونی برای حفاظت از زهد و ساده‌زیستی در ساختارهای روحانیت ملموس نیست.

دسته سوم روحانیت مورد تأکید امام کسانی هستند که به عدم جدایی دین از سیاست معتقدند و نقطه مقابل آن که جزو مغضوبین امام بوده‌اند معتقدین به اسلام فردی و سکولاریسم هستند امام آنان را با مفاهیمی، چون «مارهای خوش‌خط و خال»، «مقدس‌نمای متحجر و بی‌شعور» و «واپس‌گرا» معنادهی می‌کرد.
 
امام معتقد است فقه اگر برای جهانخواران ضرر نداشته باشد، بی‌فایده و غرق‌شدن در احکام فردی است. این ساختارشکنی امام در فقه شیعه وجه تمایز وی با همه علمای سلف و متأخر می‌باشد: «مادامی که فقه در کتاب‌ها و سینه علما مستور بماند و ضرری متوجه جهانخواران نیست و روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد، نمی‌تواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست.» این فراز سخن امام، روحانیت را به سمت اسلام اجتماعی می‌کشاند و آنان را در کانون مسائل پیچیده اجتماعی قرار می‌دهد. اما امام امروز و فردای جامعه را و شاید قرن‌های آینده را نیز دیده است. با مسائل جدید و مدرن اجتماعی و اقتصادی آشناست و می‌داند اگر روحانیت برای آینده فکری نکند، دیگران از راه خواهند رسید و با لذت گرایی غربی و دمیدن در زرق و برق دنیا جامعه غرب‌زده را به سوی خود خواهند کشید. این فراز از پیام امام برای آینده روحانیت هنوز در لابه‌لای حجاب‌ها مانده است: «چه بسا شیوه‌های رایج اداره امور مردم در سال‌های آینده تغییر کند و جوامع بشری برای حل مشکلات خود به مسائل جدید اسلام نیاز پیدا کند، علمای بزرگوار از هم‌اکنون برای این موضوع فکری بکنند.» این همان مطالبه نرم‌افزار نظام است که درآمیختگی سنت و مدرنیته، امام آن را وحدت حوزه و دانشگاه نامید. امروز هزاران کتاب توسط علمای متعهد به انقلاب به رشته تحریر درمی‌آید و ویترین کتابفروشی‌ها را زینت بخشیده است، اما در گره‌گشایی از مشکلات جمهوری اسلامی (نه حکومت اسلامی) کمرنگ بوده است. هنوز مراجع بزرگوار طرفدار اسلام ناب محمدی منشوری برای «فقه سیاسی» که مؤید مردم سالاری دینی باشد ارائه نکرده‌اند و این مطالبه زمین مانده امام است. فقه سیاسی در رشته علوم سیاسی دانشگاه‌ها مهجور است و در نسبت با مردم‌سالاری دچار کژتابی است. هنر روحانیت طرفدار اسلام سیاسی، هموار کردن مسیر ذهنی جوانان برای پیوند اسلامیت و جمهوریت است. اگر مقام معظم رهبری بر این باورند که «مردم‌سالاری مدنظر امام درون دینی بود، چون امام اهل التقاط نبود» علمای تراز اول تشیع باید مبانی فقهی- کلامی آن را به روش استدلالی و وحیانی روزآمد و در باب مردم‌سالاری دینی محتوای فاخر تولید کنند. پیش نیاز این مهم شناخت سیاست و حکومت در غرب است. بدون شناخت غرب امروزی، ارزش‌گذاری مردم‌سالاری دینی سخت خواهد شد و این همان امر مهمی است که امثال آیت‌الله مصباح‌یزدی بدان پی برده بودند و اصرار داشتند که شاگردانش در غرب نیز تحصیل کنند.

خلاصه کلام اینکه، عبارت معروف امام در سال ۱۳۵۸ که «شکست روحانیت، شکست اسلام است»، همچنان پابرجاست، اما روحانیت اصیل باید مراقبت کنند از درون شکست نخورند. شاید در طول تاریخ هزار ساله حوزه روحانیت تشیع هیچ زمانی مانند امروز نیاز به گره‌گشایی از مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نبوده است. روحانیت باید پیشگام حل مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه باشد خوشبختانه زمینه ذهنی پذیرش آن در جامعه همچنان وجود دارد. روحانیت باید برای حفظ و گسترش آن قیام درونی کند.

تنظیم بازار دچار بی نظمی!

مهدی حسن زاده در روزنامه خراسان نوشت:

 تازه ترین گزارش مرکز آمار از نرخ تورم نشان می دهد که چگونه مواد غذایی با سرعتی فراتر از سایر کالاها افزایش قیمت یافته است و تورم نقطه به نقطه نزدیک به 50 درصدی را در بهمن ماه تجربه کرده است. مراجعه روز به روز به بازار هم نشان می دهد که چگونه مرغ پس از کاهش قیمت در ماه های گذشته مجدد با افزایش قیمت و کمبود مواجه شده است. گوشت قرمز دوباره در مسیر افزایش قیمت قرار گرفته است. روغن همچنان با کمبود مواجه است و گاهی با ثبت شماره ملی به فروش می رسد. انواع میوه و سبزیجات نیز قیمت های عجیبی را ثبت کرده که خیار 20 هزار تومانی هفته های اخیر از آن دسته است. اکنون پرسش این است که مشکل کجاست؟

به نظر می رسد گذر از چالش ارزی ماه های نخست سال و انتظارات مثبت از آینده و افت نرخ ارز به 23 هزار تومان، فضای مساعدی برای مهار تورم ایجاد کرده باشد. اگرچه در ادامه افزایش مجدد قیمت ارز تا نزدیک 26 هزار تومان در روزهای گذشته تاحدی در بازار تنش ایجاد کرد ولی چون عمده پیش بینی ها نشان دهنده کاهش نسبی نرخ ارز است، انتظارات تورمی هم کاهنده است، با این حال دلایل تداوم روند صعودی قیمت ها را به جز عوامل کلان که ناشی از رشد نقدینگی، روند نرخ ارز و انتظارات تورمی است، باید در عوامل مدیریتی و شبکه توزیع نیز دید.همین امروز آمار رئیس کل بانک مرکزی نشان می دهد که از ابتدای سال تاکنون 9.2 میلیارد دلار ارز 4200 تامین شده است که نسبت به سال گذشته برای اقلام اساسی از جمله روغن و دانه های روغنی و خوراک دام و طیور کمتر نیست. در این میان روند ترخیص کالاهای اساسی از گمرک نیز شتاب داشته است که موجب کاهش موقتی قیمت این اقلام شد ولی دوباره بازار این محصولات در هم ریخته است. در چنین شرایطی روند تنظیم بازار کالاهای اساسی، وضعیت نابسامانی دارد.

این در حالی است که در ابتدای قرن 21 با انواع روش های نرم افزاری و شبکه توزیعی که طی سال های اخیر تا حد زیادی مبتنی بر فروشگاه های زنجیره ای است و حتی استفاده از فروشگاه های مجازی، تنظیم بازار شدنی تر و ساده تر است. قدیمی ها معضلات تنظیم بازار در دهه 60 و 70 را به یاد دارند. درآن شرایط به دلیل نبود امکانات نرم افزاری، رصد بازار بسیار سخت بود ولی هم اکنون با تعیین کد شناسه بر کالاها و روش های نرم افزاری می توان به صورت هوشمند و برخط بر بازار نظارت کرد.

به نظر می رسد تنظیم بازار دچار عدم تنظیم شده است. متولیان تنظیم بازار هم با تولیدکنندگان بر سر قیمت تمام شده دچار اختلاف و چانه زنی هستند و هم اعتماد مصرف کنندگان را از دست داده اند.

به گونه ای که کوچک ترین خبرها از گرانی و کمبود هر کالایی موجب هجوم برای خرید آن به منظور ذخیره سازی می شود که خود بر کمبود بیشتر آن کالا موثر است. اکنون باید فراتر از وعده های کلی و اقدامات مقطعی قبلی به فکر اصلاح ساختار تنظیم بازار بود. دولت مدت هاست روند اختصاص ارز 4200 را ادامه داده و زیر بار حذف آن نرفته است و به نظر می رسد تا پایان دوره فعالیت این دولت نیز روند اختصاص ارز 4200 ادامه یابد. در چنین شرایطی واضح است که باید یک سازوکار نظارتی هوشمند و قوی برای اطمینان از رساندن کالا با نرخ ترجیحی از مبدأ به مصرف کننده طراحی شود وگرنه چنین بازاری که با بی اعتمادی مصرف کننده به متولیان آن مدیریت می شود راهی به سوی تنظیم نخواهد داشت.